ينص قانون الضريبة العامة على المبيعات على احتساب الضريبة بنسبة أو بمقدار صفر على فئات محددة من السلع والخدمات، في حين يُعفي فئات أخرى إعفاءً كاملاً من الضريبة، ولكل من الحالتين أساس قانوني وشروط تختلف عن الخضوع للنسبة العامة.

السلع والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر

تُحتسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة، حسب مقتضى الحال، بنسبة أو بمقدار صفر عند بيع أو استيراد أي من الحالات التالية:

السلع والخدمات المعفاة من الضريبة

تُعفى من الضريبة العامة السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون. ومع ذلك، إذا كان بيع أي سلعة أو خدمة واردة في أي من الجدولين رقم (2) و(3) الملحقين بالقانون مصحوباً أو مرتبطاً بسلعة أو خدمة أخرى خاضعة للضريبة، فإن بيعها يخضع للضريبة العامة.

إعفاءات جهات محددة

يُعفى من الضريبة، بحسب المادة (21) من القانون، ما تشتريه أو تستورده جلالة الملك من سلع وخدمات، وما تستورده أو تشتريه محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص، وكذلك ما يستورده أو يشتريه محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة من غير الأردنيين وغير الفخريين، وذلك كله وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل، إضافة إلى ما تستورده أو تشتريه محلياً المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين المتمتعون بالصفة الدبلوماسية.

قاعدة عدم سريان الإعفاءات الأخرى

على الرغم مما قد يرد في قوانين أخرى من إعفاءات ضريبية، لا تسري هذه الإعفاءات على الضريبة العامة على المبيعات إلا إذا نص عليها صراحة في قانون الضريبة العامة على المبيعات نفسه؛ ولذلك لا يكفي الاستناد إلى إعفاء وارد في قانون آخر للامتناع عن تحصيل هذه الضريبة أو دفعها، بل يجب التحقق دوماً من ورود الإعفاء المقصود ضمن نصوص هذا القانون أو الجداول الملحقة به تحديداً قبل التعامل مع أي سلعة أو خدمة على أنها معفاة أو خاضعة لنسبة صفر.

أهمية التمييز بين الحالتين عملياً

يترتب على التمييز بين نسبة الصفر والإعفاء الكامل أثر عملي مهم، إذ يحتفظ البائع في حالة الخضوع لنسبة صفر بصفته مكلفاً خاضعاً لأحكام القانون بما فيها حقه في خصم ضريبة مدخلاته، بخلاف حالات الإعفاء الكامل التي قد تختلف فيها معاملة ضريبة المدخلات بحسب طبيعة النشاط والجهة المستفيدة من الإعفاء.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.