يُعفي قانون الضريبة على الدخل القطري عددًا من الدخول من الضريبة، أبرزها الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، وفوائد الودائع المصرفية المستحقة للأفراد، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف الأشخاص الطبيعيين في عقاراتهم وأوراقهم المالية الشخصية، ودخل الأنشطة الحرفية الصغيرة التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي 200,000 ريال سنويًا وعدد عمالها 3 عمال، إلى جانب دخل الزراعة والصيد البحري وحصة المستثمر غير القطري في الأسواق المالية.

الدخل الإجمالي للأفراد القطريين المقيمين

يُعفي القانون الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة إعفاءً كاملاً، بصرف النظر عن نوع النشاط أو مصدر هذا الدخل. ويختلف هذا الإعفاء عن إعفاء الأرباح الرأسمالية الشخصية المشار إليه لاحقًا، إذ يشمل كامل الدخل الإجمالي للفرد القطري المقيم لا الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف عارض في عقاراته أو أوراقه المالية فحسب.

الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام

ينص القانون على إعفاء دخول الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقًا لأحكام القانون المنظم لأي منها، من الضريبة على الدخل.

الفوائد المصرفية وفوائد أوراق الدين العام

يُعفي القانون الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطًا خاضعًا للضريبة في الدولة، سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها. كما يُعفي فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية الصادرة وفقًا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة.

الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيين

تُعفى الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في العقارات أو الأوراق المالية التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة. وبذلك يبقى الإعفاء مرتبطًا بالصفة الشخصية للتصرف لا بصفته نشاطًا تجاريًا معتادًا.

الأنشطة الحرفية الصغيرة: حد 200,000 ريال و3 عمال

يُعفي القانون الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، بشرط ألا يتجاوز دخلها الإجمالي 200,000 ريال في السنة، وألا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية 3 عمال، وأن تُمارس من خلال منشأة واحدة. ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، تعديل شروط هذا الإعفاء.

الزراعة والصيد البحري والملاحة الأجنبية بالمثل

يُعفى الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري من الضريبة. كما يُعفى الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل مع دولتها.

حصة المستثمر غير القطري في الأسواق المالية

يُعفي القانون حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في الأسواق المالية، وحصته في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول، وحصته في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول.

ملاحظة عامة على شروط الإعفاء

تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط إعفاء هذه الدخول من الضريبة. ويستمر العمل، وفقًا لمواد إصدار القانون، بالإعفاءات الضريبية السارية في تاريخ العمل بالقانون إلى أن تنتهي المدة المحددة لها، مع عدم إخلال ذلك بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بقطر على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.