يصبح الخاضع للضريبة المقيم في البحرين ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت قيمة توريداته السنوية حد التسجيل الإلزامي البالغ 37,500 دينار بحريني، سواء تحقق هذا التجاوز فعليًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أو كان متوقعًا خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. كما يجوز التسجيل اختياريًا لمن تبلغ توريداته أو مصروفاته نصف هذا الحد.

حالتا التسجيل الإلزامي

تحدد المادة (29) من قانون القيمة المضافة حالتين يصبح فيهما الخاضع للضريبة المقيم ملزمًا بالتسجيل، ونصها:

يكون الخاضع للضريبة المقيم، ملزَماً بالتسجيل لأغراض الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تجاوزت قيمة عمليات التوريد التي يباشرها في المملكة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة على نهاية أي شهر خلال السنة حد التسجيل الإلزامي.

وتضيف المادة حالة ثانية، وهي توقع تجاوز قيمة التوريدات لحد التسجيل الإلزامي خلال فترة الاثني عشر شهرًا القادمة. أما الشخص غير المقيم الملزم بسداد الضريبة في المملكة، فيكون ملزمًا بالتسجيل بغض النظر عن قيمة توريداته، إما مباشرة أو من خلال ممثل ضريبي.

قيمة حد التسجيل الإلزامي

حددت المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي بالقول:

يكون حدّ التسجيل الإلزامي سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة دينار.

أي أن حد التسجيل الإلزامي يعادل 37,500 دينار بحريني من قيمة التوريدات الفعلية أو المتوقعة.

مواعيد تقديم طلب التسجيل

وفقًا للمادة نفسها، يتعين على الشخص الملزم بالتسجيل التقدم بطلبه إلى الجهاز الوطني للإيرادات خلال ثلاثين يومًا من آخر يوم من الشهر الذي تجاوزت فيه توريداته حد التسجيل الإلزامي، أو خلال ثلاثين يومًا تسبق الشهر المتوقع خلاله تجاوز هذا الحد. وإذا تخلف الخاضع للضريبة عن التسجيل خلال هذه المواعيد، فللجهاز تسجيله تلقائيًا من تاريخ بلوغ توريداته الحد الإلزامي، مع بقائه مسؤولًا عن الضريبة المستحقة على توريداته منذ ذلك التاريخ.

التسجيل الاختياري

تجيز المادة (33) من قانون القيمة المضافة لمن لا تبلغ توريداته حد التسجيل الإلزامي أن يطلب تسجيلًا اختياريًا إذا بلغت توريداته أو مصروفاته حد التسجيل الاختياري. وينص البند الثالث من المادة (51) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، المصدَّق عليها بمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018، على العلاقة بين الحدين:

يكون حد التسجيل الاختياري 50% من حد التسجيل الالزامي.

مثال توضيحي

بتطبيق هذه النسبة على حد التسجيل الإلزامي البالغ 37,500 دينار بحريني، فإن حد التسجيل الاختياري التقريبي هو 37,500 × 50% = 18,750 دينارًا بحرينيًا (مثال توضيحي مبني على النسبة المنصوص عليها في الاتفاقية)، وهو ما يطابق المبلغ المحدد صراحة في اللائحة التنفيذية بعبارة ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسين دينار.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالبحرين على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.