يُلزم نظام مكافحة غسل الأموال الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية -باعتبارهم من الأعمال والمهن غير المالية المحددة- بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في أن أموالًا تمثل متحصلات جريمة أو ترتبط بعمليات غسل أموال. ويُعرِّف النظام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأنها أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

من يخضع لالتزام الإبلاغ؟

ينص النظام على أنه على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة -بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة، الالتزام بأحكام الإبلاغ المنصوص عليها في النظام.

السياسات الداخلية لمكافحة غسل الأموال

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفعالية من أجل إدارة المخاطر والحد منها، على أن تتناسب هذه السياسات مع طبيعة أعمال المنشأة وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تُراجَع وتُعزَّز بشكل مستمر. ويجب تطبيق هذه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية على جميع فروع المنشأة والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية، بحيث لا تقتصر على المكتب الرئيس فحسب.

واجب الإبلاغ الفوري

يجب على من يخضع لهذا الالتزام إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. وترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وتحليلها وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة.

حظر تنبيه العميل ("Tipping-Off")

يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقًا جنائيًا جارٍ أو قد أُجري. وفي المقابل، لا يترتب على مقدم البلاغ أي مسؤولية تجاه المبلَّغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية، وذلك حماية للمحاسب أو المستشار الذي يؤدي واجب الإبلاغ.

العقوبات

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

الإجراءات التنظيمية على المهن غير المالية المحددة

للجهة الرقابية، عند اكتشاف أي مخالفة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأحكام النظام أو اللائحة، أن تتخذ أو تفرض واحدًا أو أكثر من عدة إجراءات وجزاءات، منها: إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة، أو إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة، أو فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة، أو منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي أو الضريبي والتشريعي الخاص بالسعودية على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.