وفق معيار التدقيق الدولي ISA 320، تُعتبر التحريفات، بما فيها الإغفالات، جوهرية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر، فرديًا أو مجتمعة، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية بناءً عليها؛ ويحدد المدقق هذا الحد بحكمه المهني في ضوء الظروف المحيطة.

كيف تُبنى الأحكام المتعلقة بالأهمية النسبية؟

ينص المعيار على أن الأحكام المتعلقة بالأهمية النسبية تُبنى في ضوء الظروف المحيطة، وتتأثر بحجم التحريف أو طبيعته أو بمزيج من الاثنين معًا، وليس بحجم التحريف وحده.

ما الفرق بين "الأهمية النسبية للأداء" والأهمية النسبية للقوائم ككل؟

يُعرّف المعيار الأهمية النسبية للأداء (Performance Materiality) بأنها المبلغ أو المبالغ التي يحددها المدقق بمستوى أقل من الأهمية النسبية للقوائم المالية ككل، بهدف تخفيض مخاطر التجميع إلى مستوى منخفض بدرجة ملائمة؛ وتُستخدم لأغراض تقييم مخاطر التحريف الجوهري وتحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق الإضافية.

متى يحدد المدقق الأهمية النسبية، ومتى يعيد النظر فيها؟

يشترط المعيار على المدقق أن يحدد الأهمية النسبية للقوائم المالية ككل عند وضع استراتيجية التدقيق الشاملة، وأن يحدد كذلك الأهمية النسبية للأداء لأغراض تقييم المخاطر وتحديد طبيعة الإجراءات الإضافية وتوقيتها ونطاقها. كما يُلزم المعيار المدقق بإعادة النظر في الأهمية النسبية للقوائم ككل في حال أصبح على علم أثناء التدقيق بمعلومات كانت ستدفعه إلى تحديد مبلغ مختلف في البداية.

ما الذي يجب توثيقه في ملف التدقيق؟

ما علاقة هذا المعيار بتقييم التحريفات المكتشفة؟

يوضّح معيار التدقيق الدولي ISA 320 أن معيارًا آخر، هو ISA 450، يشرح كيفية تطبيق الأهمية النسبية عند تقييم أثر التحريفات المحددة أثناء التدقيق، وأثر التحريفات غير المصححة، إن وُجدت، على القوائم المالية. وبذلك يُستخدم مفهوم الأهمية النسبية في مرحلتين متكاملتين: التخطيط للتدقيق وأداؤه من جهة، وتقييم نتائجه من جهة أخرى.

ما الافتراضات التي يبني عليها المدقق حكمه بشأن المستخدمين؟

يفترض المعيار أنه من المعقول أن يفترض المدقق في مستخدمي القوائم المالية أنهم:

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.