يجب على الخاضع للضريبة في عمان أن يقدم إلى جهاز الضرائب إقرارًا ضريبيًا عن ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يومًا من انتهاء الفترة الضريبية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وإذا تبين له لاحقًا وجود خطأ أو إغفال في الإقرار فعليه تقديم إقرار معدل خلال 30 يومًا من تاريخ اكتشافه.

ميعاد تقديم الإقرار الضريبي

ينص قانون ضريبة القيمة المضافة على أن يقدم الخاضع للضريبة إلى الجهاز إقرارًا ضريبيًا خلال ثلاثين يومًا التالية لانتهاء الفترة الضريبية، على النموذج المعد لهذا الغرض. وإذا لم يقدَّم الإقرار في الموعد المحدد، يكون للجهاز الحق في تقدير الضريبة عن تلك الفترة وإخطار الخاضع للضريبة بالتقدير وأسسه.

البيانات الواجب تضمينها في الإقرار

يجب أن يتضمن الإقرار الضريبي على الأخص قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها، وقيمة السلع المستوردة، وقيمة ضريبة المخرجات خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار وقيمة ضريبة المدخلات المطالب بخصمها، وقيمة الضريبة المستحقة خلال تلك الفترة.

الفترة الضريبية

تبدأ الفترة الضريبية الأولى لأي خاضع للضريبة من تاريخ تسجيله، وتبدأ كل فترة ضريبية تالية من اليوم التالي لانتهاء الفترة السابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طول هذه الفترة على ألا تقل عن شهر واحد.

تعديل الإقرار الضريبي

إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الذي قدمه قد انطوى على خطأ أو إغفال، فإنه يلتزم بتقديم إقرار معدل خلال 30 يومًا التالية لتاريخ اكتشاف الخطأ أو الإغفال، ويُعد هذا الإقرار المعدل في حكم الإقرار الأصلي إذا قُدِّم خلال هذا الميعاد. ولا يجوز تعديل الإقرار الضريبي بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ تقديمه، كما لا يجوز تعديله بعد أن يتخذ جهاز الضرائب إجراءات الفحص الضريبي بشأنه.

ما يترتب على عدم تقديم الإقرار في موعده

يمنح القانون جهاز الضرائب صلاحية تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية إذا لم يقدَّم الإقرار في الموعد المحدد، ويُخطر الخاضع للضريبة بهذا التقدير مع بيان الأسس التي استند إليها الجهاز. ولا يجوز للجهاز تقدير الضريبة بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الإقرار، وتمتد هذه المدة إلى 10 سنوات في حال تخلف الخاضع للضريبة عن التسجيل في الموعد المحدد قانونًا. وبما أن التأخر في السداد الناتج عن ذلك يستتبع فرض ضريبة إضافية شهرية إلى جانب احتمال فرض غرامات إدارية، فإن الالتزام بميعاد تقديم الإقرار وبصحة بياناته يُعد الخطوة الأهم لتفادي أي أعباء مالية إضافية على النشاط التجاري.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بعُمان على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.