يُعفي قانون ضريبة الدخل العراقي عددًا من المدخولات إعفاءً كاملًا من الضريبة، أبرزها الدخل الزراعي، ودخل العقار الخاضع أصلًا لضريبة العقار، ومدخولات المتقاعدين من رواتبهم ومكافآتهم التقاعدية، ودخل الجمعيات التعاونية، إضافة إلى إعفاء مؤقت لدخل بعض الفنادق الجديدة، إلى جانب إعفاءات شخصية تُخصم من دخل المكلف قبل احتساب الضريبة.

إعفاءات على أنواع محددة من الدخل

تنص المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل على أن المدخولات الآتية تُعفى من الضريبة إعفاءً تامًا، ومن أبرزها:

إعفاء مؤقت لبعض الفنادق الجديدة

ينص القانون أيضًا على إعفاء دخل الفنادق من الدرجتين الممتازة والأولى المُقامة في بغداد عند إنشائها وخلال السنوات الخمس الأولى من بدء استثمارها، على أن تمتد مدة الإعفاء إلى سبع سنوات للفنادق المماثلة المُقامة خارج مدينة بغداد، دون أن يشمل هذا الإعفاء المحلات التابعة للفنادق التي لا علاقة لها بالاستثمار الفندقي نفسه، كالمخازن وقاعات العرض.

تخفيف الازدواج الضريبي عن الدخل الأجنبي

لا يقتصر التخفيف الضريبي على الإعفاءات المباشرة، إذ يجيز القانون للمقيم العراقي الذي يدفع ضريبة دخل لبلد أجنبي عن دخل عائد من ذلك البلد أن يخصم تلك الضريبة الأجنبية من الضريبة المستحقة عليه في العراق، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم مقدار الضريبة المقدَّرة في العراق على الدخل المكتسب من ذلك البلد الأجنبي وفق النسبة المعمول بها في العراق. فإذا تجاوزت قيمة الضريبة الأجنبية المدفوعة هذا الحد، تُرحَّل الضريبة الزائدة لخمس سنوات متتالية وتُخصَم ضمن الحد المسموح به في كل من تلك السنين.

الإعفاءات الشخصية من دخل الفرد

إلى جانب إعفاء أنواع محددة من الدخل، يمنح القانون كل شخص مقيم إعفاءات شخصية تُخصم من دخله التقديري قبل احتساب الضريبة، وتشمل مبلغًا أساسيًا لدافع الضريبة نفسه أو لدافعته إن كانت غير متزوجة، ومبلغًا إضافيًا عن الزوجة ربة البيت التي لا دخل لها، ومبلغًا ثابتًا عن كل ولد بصرف النظر عن عددهم، ومبلغًا أعلى للأرملة أو المطلقة. كما يمنح القانون دافع الضريبة الذي تجاوز الثالثة والستين من عمره إعفاءً إضافيًا قدره 300 ألف دينار، يُضاف إلى بقية الإعفاءات الممنوحة له في أقسام أخرى من القانون.

المرجع النظامي