تُلزم قوانين مكافحة غسل الأموال في الأردن والإمارات وقطر والكويت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار وحدة المعلومات المالية فورًا ودون تأخير عن أي عملية أو محاولة عملية يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عن قيمة تلك العملية. وتستثني بعض هذه القوانين المحامين والمحاسبين المستقلين من هذا الالتزام في الحالات التي تشملها السرية المهنية.

الأردن: الإخطار الفوري بصرف النظر عن القيمة

تنص المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني على أن الجهة المبلغة تلتزم بإخطار الوحدة فورًا عن أي عملية أو نشاط أو محاولة إجرائها، إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلة عن جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب، وبغض النظر عن قيمة العملية.

الإمارات: الإبلاغ دون تأخير ويشمل مزودي الأصول الافتراضية

يُلزم المرسوم بقانون الاتحادي الإماراتي رقم (10) لسنة 2025 المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال، بأن تُبلغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، بصرف النظر عن قيمة تلك العملية. غير أن المادة ذاتها تستثني من هذا الالتزام المحامين وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققي الحسابات القانونيين المستقلين، إذا كانت المعلومات المتعلقة بتلك العمليات قد حصلوا عليها في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.

قطر: الإبلاغ الفوري عن أي محاولة تنفيذ

تنص المادة 21 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري على أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ملزمة بإبلاغ الوحدة فورًا بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، بصرف النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في ارتباطها بمتحصلات جريمة أصلية أو بتمويل الإرهاب.

الكويت: الالتزام العام واستثناء السرية المهنية للمحامين والمحاسبين

يُلزم القانون الكويتي المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي معاملة أو محاولة لإجرائها بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت في أنها تجري بأموال متحصلة من جريمة. غير أن القانون ذاته ينص على استثناء لافت: لا يلتزم المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون المستقلون بالإخطار عن معاملة إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بها في الظروف التي يخضعون فيها للسرية المهنية.

حظر تنبيه العميل ("الإفشاء")

يقابل التزام الإبلاغ في القانون الأردني حظرٌ على الجهات المبلغة ومديريها وموظفيها بالإفصاح للعميل أو لغيره عن قيامهم بإخطار الوحدة، وذلك حماية لسرية عملية التحري ومنعًا لتنبيه المشتبه به.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بدولتك على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.