يُعرّف قانون الضريبة على الدخل القطري "المقيم" بأنه كل فرد يكون لديه في الدولة مسكن دائم متوفر له، أو أقام فيها بصفة متواصلة أو متقطعة أكثر من 183 يومًا في السنة، أو يحمل الجنسية القطرية، وكل كيان يوجد مكان تأسيسه في الدولة بشرط أن يكون مكان إدارته الرئيسي والفعلي فيها. أما "المنشأة الدائمة" فهي مكان ثابت للأعمال يباشر من خلاله المشروع أعماله كليًا أو جزئيًا، وتشمل حالات خاصة كموقع البناء الذي يستمر أكثر من 6 أشهر، أو تقديم الخدمات لفترة تتجاوز 183 يومًا خلال 12 شهرًا.

من هو المقيم في قطر لأغراض الضريبة؟

ينص القانون على أن المقيم هو كل فرد يكون لديه في الدولة مسكن دائم متوفر له، أو أقام في الدولة بصفة متواصلة أو متقطعة أكثر من 183 يومًا في السنة، أو يحمل الجنسية القطرية. أما بالنسبة للكيانات، فيُعد الكيان مقيمًا إذا وُجد مكان تأسيسه في الدولة، بشرط أن يكون المكان الرئيسي والفعلي لإدارته وقيادته فيها أيضًا؛ فمجرد التأسيس في الدولة وحده لا يكفي إذا كانت الإدارة الفعلية تتم من الخارج.

تعريف المنشأة الدائمة

يُعرّف القانون المنشأة الدائمة بأنها مكان ثابت للأعمال يباشر من خلاله المشروع الأعمال كليًا أو جزئيًا، وتُفصّل اللائحة التنفيذية هذا المفهوم بذكر أمثلة عليه، منها المكتب والمصنع وورشة العمل ومنفذ المبيعات والمستودع، إضافة إلى المنجم وبئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستكشاف واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.

مواقع البناء: منشأة دائمة بعد 6 أشهر

تنص اللائحة التنفيذية على أن مصطلح المنشأة الدائمة يشمل أيضًا موقع بناء، أو مشروع إنشاء أو تجميع أو تركيب، أو أنشطة إشرافية ذات صلة، بشرط استمرار هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لأكثر من 6 أشهر. فإذا لم يتجاوز موقع البناء هذه المدة، لا يُعد منشأة دائمة للمشروع الأجنبي القائم عليه.

تقديم الخدمات: منشأة دائمة بعد 183 يومًا

يشمل مفهوم المنشأة الدائمة كذلك تقديم الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع، من خلال موظفين أو مستخدمين يعينهم لهذا الغرض، بشرط استمرار هذه الأنشطة داخل الدولة لفترة أو فترات مجموعها أكثر من 183 يومًا خلال 12 شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

حالات لا تُعد منشأة دائمة

لا يشمل مصطلح المنشأة الدائمة استخدام المرافق لغرض تخزين أو عرض سلع يملكها المشروع فقط، ولا الاحتفاظ بمخزون منها للتخزين أو العرض أو لتُعالج من قبل مشروع آخر، ولا الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال لغرض الشراء أو جمع المعلومات فقط، وذلك بشرط أن يكون لهذا النشاط طابع تحضيري أو مساعد لا يشكل جوهر عمل المشروع.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بقطر على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.