تُعفي المادة (23) من قانون ضريبة الشركات، تحت عنوان "إعفاء المشاركة"، الدخل المحقق من "حصص المشاركة" من ضريبة الشركات، وذلك مع مراعاة شروط محددة. وتُعرَّف حصة المشاركة بأنها تملك 5% أو أكثر من أسهم أو رأس مال شخص اعتباري آخر، شريطة استمرار الاحتفاظ بها لمدة 12 شهراً متواصلاً على الأقل، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالخضوع الضريبي وحجم الأصول.
ما الدخل الذي يشمله الإعفاء؟ (المادة 22)
تنص المادة (22) على أنه لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة، الدخل والنفقات المرتبطة بما يأتي:
- أرباح الأسهم والحصص وتوزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري مقيم.
- أرباح الأسهم والحصص المحصلة من حصص المشاركة في شخص اعتباري أجنبي وفق المادة (23).
- أي دخل آخر ناتج عن حصص المشاركة وفق المادة (23).
شروط اعتبار الملكية "حصة مشاركة" (المادة 23)
لكي تُعد الملكية "حصة مشاركة" مستحقة للإعفاء، يجب استيفاء الشروط الآتية مجتمعة:
- احتفاظ الخاضع للضريبة بحصص المشاركة، أو إبداء الرغبة في الاحتفاظ بها، لمدة متواصلة لا تقل عن 12 شهراً.
- خضوع الشركة المستثمر فيها لضريبة الشركات أو ضريبة مماثلة في دولتها بنسبة لا تقل عن نسبة 9% المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات الإماراتي.
- أن تؤهل الحصة صاحبها للحصول على نسبة لا تقل عن 5% من الأرباح المتاحة للتوزيع، وعلى نسبة لا تقل عن 5% من عائدات التصفية عند انتهاء المشاركة.
- ألا تشكل أصول المشاركة، المباشرة أو غير المباشرة، أكثر من 50% من حصص ملكية أو مستحقات لم تكن لتؤهل للإعفاء لو تملّكها الخاضع للضريبة مباشرة.
ما الذي يشمله الإعفاء بالتحديد؟
عند استمرار استيفاء هذه الشروط، لا يُؤخذ في الاعتبار عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة: أرباح الأسهم المحصلة من مشاركة أجنبية، والمكاسب أو الخسائر الناتجة عن نقل حصص المشاركة أو بيعها، والمكاسب أو الخسائر الناتجة عن فروق أسعار الصرف أو انخفاض القيمة المرتبطة بها. في المقابل، لا يسري الإعفاء على الخسائر المتكبدة عند تصفية المشاركة، ولا على حالات معينة تتعلق بخصم أرباح الأسهم لدى الشركة الموزِّعة أو خسائر انخفاض القيمة السابقة على استيفاء الشروط.
ماذا يحدث إذا انخفضت نسبة الملكية عن 5%؟
إذا لم يحتفظ الخاضع للضريبة بنسبة 5% أو أكثر من حصص الملكية في المشاركة لمدة متواصلة لا تقل عن 12 شهراً، فإن أي دخل لم يؤخذ في الاعتبار مسبقاً بسبب هذا الإعفاء يُدرج في احتساب الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية التي تنخفض فيها نسبة الملكية دون 5%. وبذلك، فإن الإعفاء ليس نهائياً بمجرد تحققه في البداية، بل يبقى مشروطاً باستمرار توافر شرطي النسبة والمدة طوال فترة الاحتفاظ بالمشاركة.
مثال توضيحي
شركة إماراتية تملك 5% من رأس مال شركة أجنبية منذ 12 شهراً متواصلاً على الأقل، وهذه الحصة تؤهلها لنسبة 5% على الأقل من الأرباح الموزعة ومن عائدات التصفية، والشركة الأجنبية تخضع في بلدها لضريبة لا تقل عن نسبة 9%: في هذه الحالة تُعفى أرباح الأسهم التي تحصلها الشركة الإماراتية من هذه المشاركة، وكذلك أي مكاسب رأسمالية من بيع الحصة لاحقاً، من ضريبة الشركات في الإمارات. أما إذا باعت الشركة الإماراتية جزءاً من حصتها لاحقاً بحيث انخفضت نسبة ملكيتها إلى أقل من 5%، فإن هذا الإعفاء يتوقف اعتباراً من تلك الفترة الضريبية.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال — المادتان (22) و(23).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.