يحق للمسجل استرداد الضريبة العامة التي دفعها زيادة أو بالخطأ، أو التي سبق تحصيلها على سلع أو خدمات مصدَّرة، في موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد المستوفي للشروط، وفق قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعليمات التنفيذية الصادرة لرد الضريبة.

الحالات التي يجوز فيها رد الضريبة

ينص القانون على رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل في السنة نفسها، وفي موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد، في أي من الحالات التالية:

شروط رد ضريبة السلع والخدمات المصدَّرة

وفقاً لتعليمات رد ضريبة المبيعات، يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدَّرة، أو التي استعملت في إنتاج سلع تم تصديرها، أو التي تم توريدها إلى المدن والأسواق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وذلك في موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد المستوفي للشروط. ويُشترط لذلك أن تكون السلعة أو الخدمة المشتراة محلياً قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية، وألا تُرد الضريبة على السلع المستعملة، وأن يتم التصدير وفق تعليمات التصدير النافذة.

رد رصيد ضريبة المدخلات المتراكم

يُرد رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب المادة (19) من القانون، والذي مضى على دفعه مدة تجاوزت شهرين دون خصمه، بشرط أن يكون المسجل قد قدّم كافة إقراراته الضريبية، وأن تكون السلع أو الخدمات العائدة لذلك الرصيد ما زالت بحوزته ولم يتم استعمالها. ويهدف هذا النوع من الرد إلى تفادي بقاء أموال المسجل معطّلة لدى الدائرة دون مسوّغ، متى تعذّر استيعاب رصيد ضريبة مدخلاته ضمن الضريبة المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية اللاحقة.

تقديم طلب الرد

يتعين على المسجل طالب الرد أن يتقدم بطلب إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد لديها، وأن يُرفق بالطلب الإقرار الضريبي الموقّع والمصدَّق من الدائرة، إلى جانب المستندات المؤيدة لحالة الرد المطالب بها، سواء كانت فواتير ضريبية أو بيانات جمركية أو ما يثبت واقعة التصدير بحسب مقتضى الحال.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.