يحق للخاضع للضريبة الذي يكون لديه فائض ضريبة قابلة للاسترداد أن يتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لاسترداد هذا الفائض أو جزء منه، وفق المدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما نص المرسوم بقانون على حالات خاصة لرد الضريبة المدفوعة لأشخاص محددين حتى لو لم يكونوا خاضعين للضريبة.
استرداد فائض الضريبة القابلة للاسترداد
نص المرسوم بقانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بحق الهيئة في إجراء المقاصة، يحق للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لاسترداد فائض الضريبة القابلة للاسترداد أو جزء منه، وفق المدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأوضحت اللائحة التنفيذية أنه إذا كان لدى الخاضع للضريبة فائض ضريبة قابلة للاسترداد لفترة ضريبية وقدّم طلباً للهيئة من خلال الوسائل المحددة من قبلها، فإنه يكون على الهيئة رد المبلغ الفائض إليه خلال المدة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية. وإذا لم يقدَّم طلب استرداد، يُرحّل الفائض إلى الفترات الضريبية اللاحقة.
حالات الاسترداد الخاصة
أجاز المرسوم بقانون للهيئة، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد لكل من:
- مواطن الدولة بالنسبة للسلع والخدمات المتعلقة بتشييد مسكن جديد لا يكون من ضمن ممارسته الأعمال.
- الشخص غير المقيم في الدولة أو في إحدى الدول المطبقة الذي يمارس الأعمال وكان غير خاضع للضريبة.
- الشخص غير المقيم بالنسبة للسلع الموردة له في الدولة والتي سيتم تصديرها.
- الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
نظام رد الضريبة للسياح
من صور الاسترداد الخاصة أيضاً نظام رد الضريبة الذي وضعه مجلس الوزراء لصالح السائح القادم من خارج الدولة، ويُقصد به كل شخص طبيعي غير مقيم في الدولة أو في إحدى الدول المطبقة وليس عضواً في طاقم رحلة جوية أو بحرية ويغادر الدولة إلى خارج الدول المطبقة، وذلك عن السلع التي اشتراها وسيصدّرها معه.
مثال توضيحي
مثال توضيحي: إذا تجاوزت ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد لدى منشأة عن فترة ضريبية ضريبة المخرجات المستحقة عن ذات الفترة، نشأ لديها فائض ضريبي، فيجوز لها تقديم طلب إلى الهيئة لاسترداده، أو ترحيله لخصمه من الضريبة المستحقة في فترة ضريبية لاحقة.
المرجع النظامي
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة — المادة (74) والمادة (75)
- قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة — المادة (65)
- قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح — المادة (1)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالإمارات على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.