وفق معيار التدقيق الدولي ISA 330، يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق إضافية تكون طبيعتها وتوقيتها ونطاقها مبنية على مخاطر التحريف الجوهري التي جرى تقييمها على مستوى الإقرار، ومستجيبة لها؛ وذلك عبر مزيج من اختبارات الرقابة والإجراءات الجوهرية بحسب مقتضى الحال.
ما الفرق بين اختبار الرقابة والإجراء الجوهري؟
- الإجراء الجوهري (Substantive Procedure): إجراء تدقيق مصمم لاكتشاف التحريفات الجوهرية على مستوى الإقرار.
- اختبار الرقابة (Test of Controls): إجراء تدقيق مصمم لتقييم فعالية تشغيل الضوابط في منع حدوث تحريفات جوهرية، أو اكتشافها وتصحيحها.
متى يجب أن يجري المدقق اختبارات رقابة؟
ينص المعيار على أنه كلما ارتفع تقييم المدقق للمخاطر، وجب عليه الحصول على أدلة تدقيق أكثر إقناعًا. وإذا خطط المدقق للاعتماد على فعالية تشغيل الضوابط عند تحديد طبيعة إجراءاته الجوهرية وتوقيتها ونطاقها، فعليه اختبار تلك الضوابط فعليًا لا مجرد افتراض فعاليتها.
هل يمكن الاعتماد على أدلة اختبار الضوابط من تدقيق سابق؟
يجيز المعيار للمدقق، في ظروف معينة، استخدام أدلة عن فعالية تشغيل ضوابط حصل عليها في تدقيق سابق، بشرط أن يُثبت استمرار صلاحية تلك الأدلة وموثوقيتها بالحصول على أدلة تؤكد عدم حدوث تغييرات جوهرية في تلك الضوابط منذ التدقيق السابق. وفي هذه الحالة يُلزم المعيار المدقق باختبار الضوابط مرة واحدة على الأقل كل تدقيق ثالث على التوالي، مع اختبار بعض الضوابط في كل تدقيق لتفادي عدم اختبار أي ضابط طوال فترتَي تدقيق متتاليتين.
أما إذا تعلّق الأمر بضابطٍ يُعالج مخاطرة جرى تحديدها بوصفها "مخاطرة جوهرية"، فيُلزم المعيار المدقق باختبار ذلك الضابط في الفترة الحالية نفسها.
هل تُجرى الإجراءات الجوهرية بصرف النظر عن مستوى المخاطر؟
نعم؛ ينص المعيار صراحة على أنه بصرف النظر عن مخاطر التحريف الجوهري التي جرى تقييمها، يجب على المدقق تصميم وتنفيذ إجراءات جوهرية لكل فئة جوهرية من المعاملات وكل رصيد حساب جوهري وكل إفصاح جوهري. كما يشترط المعيار أن تشمل هذه الإجراءات الجوهرية إجراءات تدقيق متعلقة بعملية إقفال إعداد القوائم المالية تحديدًا.
كيف يُقيَّم استمرار فعالية الضوابط أثناء التدقيق؟
عند تقييم فعالية تشغيل الضوابط التي يعتزم المدقق الاعتماد عليها، يشترط المعيار عليه تقييم ما إذا كانت التحريفات التي اكتشفتها الإجراءات الجوهرية تشير إلى أن الضوابط لا تعمل بفعالية.
هل يجب على المدقق النظر في المصادقات الخارجية؟
ينص المعيار على أن على المدقق أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إجراء إجراءات المصادقة الخارجية بوصفها إجراءات جوهرية، وذلك ضمن تصميمه للاستجابة الشاملة للمخاطر التي جرى تقييمها.
المرجع النظامي
- ISA 330 — The Auditor's Responses to Assessed Risks، الفقرات 4 و6 و7 و14 و15 و18 و19 و20.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.