وفق معيار التدقيق الدولي ISA 500، يتمثل هدف المدقق في تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق بطريقة تُمكّنه من الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة، ليتمكن من استخلاص استنتاجات معقولة يبني عليها رأيه في القوائم المالية.
ما الفرق بين "الكفاية" و"الملاءمة"؟
- الكفاية (Sufficiency): مقياس كمية أدلة التدقيق، وتتأثر الكمية اللازمة منها بتقييم المدقق لمخاطر التحريف الجوهري وكذلك بجودة تلك الأدلة.
- الملاءمة (Appropriateness): مقياس جودة أدلة التدقيق، أي مدى صلتها بالموضوع وموثوقيتها في دعم الاستنتاجات التي يبني عليها رأي المدقق.
وتشمل أدلة التدقيق كلًا من المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية التي تقوم عليها القوائم المالية والمعلومات المستمدة من مصادر أخرى.
ما الذي يجب أن يراعيه المدقق عند استخدام معلومات كأدلة تدقيق؟
يشترط المعيار على المدقق، عند تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق، أن ينظر في مدى صلة وموثوقية المعلومات التي ستُستخدم كأدلة تدقيق، بما في ذلك المعلومات التي يحصل عليها من مصدر معلومات خارجي.
كيف يختار المدقق العناصر التي سيخضعها للاختبار؟
عند تصميم اختبارات الرقابة واختبارات التفاصيل، يشترط المعيار على المدقق أن يحدد وسيلة لاختيار العناصر التي ستخضع للاختبار تكون فعالة في تحقيق الغرض من إجراء التدقيق نفسه.
لماذا تُبنى هذه المفاهيم على "الحكم المهني"؟
لا يضع المعيار جدولًا ثابتًا لكمية الأدلة أو نوعها المطلوب في كل حالة؛ فالكفاية والملاءمة مترابطتان، وكمية الأدلة اللازمة تتغير بحسب تقييم المدقق لمخاطر التحريف الجوهري وجودة الأدلة المتاحة نفسها، ما يجعل تحديدهما مسألة حكم مهني في كل ارتباط تدقيق على حدة.
ما الذي يدخل ضمن "السجلات المحاسبية"؟
يُعرّف المعيار السجلات المحاسبية بأنها سجلات القيود المحاسبية الأولية والسجلات المؤيدة لها، مثل الشيكات وسجلات التحويلات الإلكترونية للأموال، والفواتير، والعقود، ودفاتر الأستاذ العامة والمساعدة، والقيود اليومية والتسويات الأخرى على القوائم المالية غير المنعكسة في قيود اليومية.
ماذا لو اعتمدت المعلومات على عمل خبير الإدارة؟
إذا جرى إعداد معلومات ستُستخدم كأدلة تدقيق بالاعتماد على عمل خبير الإدارة، يشترط المعيار على المدقق، بالقدر اللازم ومراعاةً لأهمية عمل ذلك الخبير لأغراض المدقق، أن يقوم بتقييم كفاءة الخبير وقدراته وموضوعيته، والحصول على فهم لعمله، وتقييم مدى ملاءمة ذلك العمل كدليل تدقيق للإقرار ذي الصلة.
ماذا لو تعارضت أدلة التدقيق أو شكّ المدقق في موثوقيتها؟
إذا كانت الأدلة المستمدة من مصدر ما غير متسقة مع أدلة مستمدة من مصدر آخر، أو ساور المدقق شكّ في موثوقية معلومات ستُستخدم كأدلة تدقيق، يشترط المعيار عليه أن يحدد ما يلزم من تعديلات أو إضافات على إجراءات التدقيق لحل هذه المسألة، وأن ينظر في أثرها على الجوانب الأخرى للتدقيق.
المرجع النظامي
- ISA 500 — Audit Evidence، الفقرات 4 و5 و6 و7 و10 و11.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.