تحدّ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين، الموقعة في المنامة بتاريخ 8 فبراير 2000، الضريبة التي يجوز فرضها في دولة المصدر على توزيعات الأرباح والفوائد المدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى بنسبة لا تزيد على 10% من المبلغ الإجمالي، إذا كان المستفيد الفعلي مقيمًا في تلك الدولة الأخرى.
نطاق الاتفاقية وتعريفاتها
تطبق الاتفاقية -بحسب مادتها الأولى- على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، وتشمل من جانب الأردن: ضريبة الدخل وضريبة التوزيع وضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعًا لضريبة الدخل، ومن جانب البحرين: أي ضريبة على الدخل تُفرض بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية (باستثناء ضريبة الدخل على الشركات النفطية المفروضة بموجب المرسوم بقانون البحريني رقم 22 لسنة 1979).
توزيعات الأرباح: حد أقصى 10%
تنص الاتفاقية على أن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين لشخص مقيم في الدولة الأخرى، وإن جاز إخضاعها للضريبة في دولة إقامة الشركة الدافعة وفق قوانينها، فإن الضريبة المفروضة على المستفيد الفعلي منها لا يجوز أن تزيد على 10% من المبلغ الإجمالي للتوزيعات.
الفوائد: الحد الأقصى ذاته 10%
نصّت الاتفاقية على أن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين والمدفوعة لمقيم في الدولة الأخرى قد تخضع للضريبة في دولة المصدر وفقًا لقوانينها، غير أنه إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من الفائدة، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على 10% من إجمالي مبلغ الفوائد.
متى تنشأ المنشأة الدائمة لأعمال البناء والخدمات؟
حددت الاتفاقية أن موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو التجهيزات لا يُعد منشأة دائمة إلا إذا استمر أكثر من ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرًا، وينطبق المعيار ذاته -مدة تتجاوز ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرًا- على تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدّمها مشروع عن طريق موظفيه أو أفراد آخرين. وتعني هذه القاعدة عمليًا أن مشروع بناء أو مجموعة خدمات استشارية تُنجز خلال أقل من ستة أشهر لا تُنشئ التزامًا ضريبيًا في دولة التنفيذ بصفة منشأة دائمة، بخلاف ما لو تجاوزت هذه المدة.
لماذا تحدَّد نسبة موحدة لتوزيعات الأرباح والفوائد معًا؟
يُلاحظ أن الاتفاقية اختارت النسبة ذاتها -10%- لكل من توزيعات الأرباح والفوائد، بخلاف بعض الاتفاقيات الأخرى التي تميّز بين نوعي الدخل بنسب مختلفة. ويبقى هذا الحد سقفًا أقصى لما يجوز لدولة المصدر فرضه، بينما تحتفظ كل دولة بحقها في فرض ضريبة أقل أو الإعفاء كليًا بموجب تشريعها المحلي إن كان ذلك أكثر ملاءمة للمكلف.
المرجع النظامي
- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين الأردن والبحرين (المنامة 8-2-2000) — المادة الأولى: النطاق الشخصي، والمادة الثانية: الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين الأردن والبحرين — مادة توزيعات الأرباح: حد 10%
- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين الأردن والبحرين — المادة الحادية عشرة: الفوائد، حد 10%
- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين الأردن والبحرين — مادة المنشأة الدائمة: معيار الستة أشهر ضمن اثني عشر شهرًا
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن أو بالبحرين على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.