أبرم الأردن اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وينص قانون ضريبة الدخل الأردني على أن الدخل الذي تشمله هذه الاتفاقيات يُعامَل وفق أحكامها بالقدر الذي تنص عليه، بدلاً من القواعد العامة للتنزيل الضريبي.

كيف يعالج قانون ضريبة الدخل ازدواج الضريبة؟

ينص قانون ضريبة الدخل على أن الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة معفى من الضريبة بالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات. كما ينص القانون، ضمن المصاريف المقبولة التنزيل، على تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخل المكلف المتأتي من مصادر خارج المملكة والذي خضع للضريبة فيها، وذلك في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي؛ أما في حال وجود تلك الاتفاقية فتُطبَّق الأحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج الضريبي الواردة فيها بدلاً من قاعدة التنزيل العامة.

أمثلة على اتفاقيات وقّعها الأردن

تضم مكتبة التشريعات الأردنية نصوصاً لعدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي أبرمتها المملكة، منها الاتفاقية مع حكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والاتفاقية مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لإزالة الازدواج الضريبي، والاتفاقية مع حكومة جمهورية رواندا لإنهاء الازدواج الضريبي على الدخل، والاتفاقية مع حكومة جمهورية بيلاروسيا لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

طريقة إزالة الازدواج في الاتفاقيات: مثال قبرص

تعتمد الاتفاقية المبرمة مع قبرص طريقة الخصم (التقاص) لإزالة الازدواج الضريبي، إذ ينص نصها على أنه مع مراعاة أحكام القانون الضريبي القبرصي المتعلقة بالخصم المعطى للضريبة الأجنبية، يُسمح بتقاص الضريبة المدفوعة بموجب القوانين الأردنية ووفقاً لهذه الاتفاقية مقابل الضريبة القبرصية المستحقة الدفع المتعلقة بأي عنصر من عناصر الدخل المتحقق من الأردن، على ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة القبرصية المحسوبة قبل منح الخصم والمناسب لعناصر ذلك الدخل.

لماذا تهم هذه الاتفاقيات المكلفين؟

تفيد هذه الاتفاقيات المكلفين ذوي الدخل العابر للحدود بتجنّب خضوع الدخل ذاته للضريبة مرتين في الأردن وفي الدولة المتعاقدة الأخرى، إذ تحدد الاتفاقية أي الدولتين لها حق فرض الضريبة على كل نوع من أنواع الدخل، وتوفر آلية لإزالة الازدواج عند بقاء حق الفرض للدولتين معاً، كما هو الحال في نموذج الخصم الضريبي المعتمد في اتفاقية قبرص.

المرجع النظامي

لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.