ينظم نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016 إعفاء أرباح التصدير في الأردن، لكنه يميّز بوضوح بين حالتين مختلفتين تماماً: إعفاء أرباح تصدير السلع ذات المنشأ المحلي الذي انتهى بتاريخ 31/12/2016، وإعفاء أرباح تصدير خدمات محددة يستمر حتى تاريخ 31/12/2033 وفق ما نص عليه النظام.
إعفاء تصدير السلع: انتهى أثره
تنص المادة (3) من النظام على أن الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة كان معفى من الضريبة إعفاءً كلياً حتى تاريخ 31/12/2016 فقط، أي أن هذا الإعفاء الخاص بتصدير السلع محدد بفترة زمنية منصوص عليها صراحة في النظام ذاته.
إعفاء تصدير خدمات محددة حتى 2033
في المقابل، تنص المادة (4) من النظام على إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير خدمات محددة إعفاءً كلياً حتى تاريخ 2033/12/31، ومن هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وخدمات دراسة الجدوى الاقتصادية، وخدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والتدقيق، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المقدمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد)، وخدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، من بين خدمات أخرى.
ويشترط النظام لإعفاء أرباح هذه الخدمات أن تكون معدّة في المملكة ومصدّرة إلى خارجها.
استثناءات من إعفاء التصدير
يستثني النظام من الإعفاءات الواردة فيه أرباح تصدير السلع الناتجة من تعدين المواد الأساسية، وأرباح تصدير السلع والخدمات المشمولة بالبروتوكولات التجارية واتفاقيات الدفع والتسديد الثنائية التي تعقدها الحكومة. كما لا يعتبر تصديراً، لغايات هذا الإعفاء، بيع السلع والخدمات إلى الأسواق الحرة والمناطق التنموية والمناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
شرط المستندات وعدم جواز تدوير خسارة التصدير
يشترط النظام لمنح إعفاء التصدير تقديم مستندات محددة، منها شهادة المنشأ الصادرة عن الجهة المختصة التي تثبت أن السلعة المصدرة ذات منشأ محلي، وفاتورة أو عقد البيع للسلعة أو الخدمة المصدرة، والبيانات الجمركية للسلع المصدرة. وفي المقابل، لا يجوز للمكلف تنزيل أو تدوير أي خسارة يتحققها من نشاط تصدير السلع والخدمات، باعتبار أن أرباح هذا النشاط معفاة أصلاً من الضريبة.
المرجع النظامي
- نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016 — المادة 3 (انتهاء إعفاء تصدير السلع في 31/12/2016).
- نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016 — المادة 4 (إعفاء تصدير خدمات محددة حتى 2033/12/31).
- نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016 — المادة 7 (الاستثناءات من الإعفاء).
- نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016 — المادتان 6 و8 (المستندات المطلوبة ومنع تدوير خسارة التصدير).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.