ينص قانون الضريبة على الدخل القطري على إخضاع الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة لا تتعلق بمنشأة دائمة لهم في الدولة، لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي. وتُلزم اللائحة التنفيذية الجهة التي قامت بالاستقطاع بتوريده إلى الهيئة العامة للضرائب قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاستقطاع.
ما الذي يخضع للاستقطاع من المنبع؟
يشمل الاستقطاع من المنبع بنسبة 5% الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المدفوعة لغير المقيمين، بشرط أن تكون الخدمات منجزة كلياً أو جزئياً داخل الدولة وألا تتعلق بمنشأة دائمة للمستفيد في الدولة. وتعتبر الخدمة منجزة كلياً أو جزئياً في الدولة إذا تم القيام بأي عمل لازم لإنجازها داخلها، ويشمل ذلك جمع البيانات ومعاينة المواقع، حتى لو تم تسليم الخدمة من خارج الدولة أو من قبل شخص آخر غير المكلف.
من هو الملزم بالاستقطاع؟
يُلزم القانون بالاستقطاع من المنبع الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً في الدولة، والأشخاص المعنويين المقيمين فيها، بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت الدائمة في الدولة التابعة لأشخاص غير مقيمين. ويسري الاستقطاع كذلك على المبالغ المدفوعة إلى الشركات غير المقيمة المملوكة كلياً أو جزئياً لمواطنين قطريين أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
استثناءات من الاستقطاع
لا تُعتبر إعادة التأمين، والشحن وبيع التذاكر، والنقل البحري للبترول ومشتقاته والمواد المصنعة المتفرعة عنه، من قبيل الخدمات الخاضعة للاستقطاع من المنبع. كما لا تخضع للاستقطاع فوائد الودائع في البنوك والمصارف الموجودة في الدولة، وفوائد الأذونات والسندات التي تصدرها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
موعد توريد الضريبة المستقطعة: قبل اليوم 16 من الشهر التالي
تنص اللائحة التنفيذية على أن الضريبة المستقطعة تُورَّد إلى الهيئة على النموذج الذي تُعده لهذا الغرض، وذلك قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاستقطاع. ويلتزم الشخص الذي قام بالاستقطاع بإصدار شهادة للمستفيد المستقطع منه على النموذج الذي تعده الهيئة.
جزاء عدم الاستقطاع أو التأخر في التوريد
كل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع وفقاً لأحكام القانون يوقع عليه جزاء مالي يعادل مبلغ الضريبة التي لم تُستقطع، بالإضافة إلى أداء مبلغ الضريبة المستحقة ذاته. كما يوقع على كل شخص طبيعي أو معنوي لا يقوم بتوريد مبلغ الضريبة المستقطعة في المواعيد المحددة جزاء مالي مقداره 2% من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة ذاته.
المرجع النظامي
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 9/2
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 24/2
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 24/7
- قرار مجلس الوزراء رقم (39) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 — المادة 21
- قرار مجلس الوزراء رقم (39) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 — المادة 22/3
- قرار مجلس الوزراء رقم (39) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 — المادة 24
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بقطر على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.
