تفرض السلطنة ضريبة القيمة المضافة بمعدل أساسي قدره 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، إلى جانب فئة من التوريدات تخضع لمعدل الصفر بالمائة، وفئة أخرى معفاة كلياً من الضريبة وفقاً لأحكام القانون.
المعدل الأساسي للضريبة
ينص قانون ضريبة القيمة المضافة على أن الضريبة تُفرض على استيراد وتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بواقع 5% من القيمة الخاضعة للضريبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المتعلقة بالتوريدات التي تخضع لمعدل الصفر بالمائة. ويلتزم الخاضع للضريبة بعرض أسعار السلع والخدمات متضمنة الضريبة على العميل.
الفرق بين التوريد المعفى والتوريد بمعدل الصفر
يفرّق القانون بوضوح بين نوعين من التوريدات غير الخاضعة للمعدل الأساسي. فالتوريدات المعفاة هي التوريدات التي لا تُفرض عليها الضريبة إطلاقاً، ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها. أما التوريدات الخاضعة لمعدل الصفر بالمائة فتبقى توريدات خاضعة للضريبة من الناحية القانونية، ويحق لمن يقوم بها أن يخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها، مع عدم تحميل العميل أي مبلغ فعلي من الضريبة.
التوريدات المعفاة من الضريبة
نص القانون على إعفاء عدد من التوريدات من الضريبة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومنها:
- الخدمات المالية.
- خدمات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بها.
- خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.
- الأراضي غير المطورة (الأراضي الفضاء).
- إعادة بيع العقارات السكنية.
- النقل المحلي للركاب.
- تأجير العقارات للأغراض السكنية.
التوريدات الخاضعة لمعدل الصفر بالمائة
حدد القانون كذلك مجموعة من التوريدات التي تخضع لمعدل الصفر بالمائة في الحدود والشروط التي تحددها اللائحة، من أبرزها:
- توريد السلع الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس جهاز الضرائب.
- توريد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.
- تصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبناء على ذلك، فإن تصنيف التوريد ضمن إحدى هذه الفئات الثلاث (المعدل الأساسي، أو معدل الصفر، أو الإعفاء) يترتب عليه أثر مباشر في مدى أحقية الخاضع للضريبة في خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بنشاطه، وفي طريقة احتساب الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية.
أهمية التصنيف الصحيح للنشاط التجاري
يترتب على الخلط بين هذه الفئات الثلاث آثار مباشرة على المنشآت. فالمنشأة التي تقوم حصراً بتوريدات معفاة لا يحق لها استرداد ضريبة المدخلات التي تحملتها على مشترياتها، في حين أن المنشأة التي تقوم بتوريدات خاضعة لمعدل الصفر تحتفظ بحقها الكامل في خصم ضريبة المدخلات رغم عدم تحصيلها أي ضريبة من عملائها. لذلك فإن مراجعة طبيعة كل توريد على حدة، والتأكد من انطباق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عليه، خطوة أساسية قبل احتساب الضريبة المستحقة أو المطالبة بخصم ضريبة المدخلات.
المرجع النظامي
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 36
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 47
- مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121 لسنة 2020 — المادة 51
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بعُمان على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.
