تستوفي دوائر تسجيل الأراضي في الأردن عند بيع أي عقار ضريبة قدرها 3% من المبلغ الذي يُستوفى رسم التسجيل على أساسه، وتُستثنى من هذه الضريبة عقود البيع والهبة بين الأصول والفروع والإخوة والزوجين، إضافة إلى حالات أخرى نص عليها القانون.
ما الذي يخضع لضريبة بيع العقار؟
يشمل مفهوم البيع في هذا القانون عقد البيع الرضائي، ويشمل ذلك الإفراغ والهبة أيضاً. ويشمل تعريف العقار الأرض وما عليها من أشجار ومنشآت ثابتة وتشمل الآبار، كما يشمل البناء أو أي شقة أو طابق منه أو سطح أي منها.
نسبة الضريبة وأساس احتسابها
عند بيع أي عقار، تستوفي دوائر تسجيل الأراضي من البائع أو الواهب ضريبة قدرها 3% من المبلغ الذي يُستوفى رسم التسجيل على أساسه.
مثال توضيحي
- لنفترض أن رسم تسجيل عقار يُحتسب على أساس مبلغ قدره 100,000 دينار، فإن ضريبة بيع العقار المستحقة على البائع أو الواهب تعادل 3,000 دينار (3% من 100,000 دينار). هذه أرقام افتراضية لغايات التوضيح فقط.
الحالات المستثناة من الضريبة
ينص القانون على استثناء عدة حالات من أحكامه، منها عقود البيع والإفراغ والهبة الجارية بين الأصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الإخوة والأخوات وبين الزوجين، وعقود البيع بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها وبين جمعيات الإسكان التعاونية وأعضائها، وعقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الإسكان الفردية الممولة بدون فوائد وبين المستفيدين منها، وعقود تمليك الأموال غير المنقولة بدون مقابل التي تجري باسم الخزينة أو لأية مؤسسة حكومية أو مجلس بلدي أو قروي معفى أصلاً من رسوم تسجيل الأراضي، شريطة أن يكون التمليك لغاية عامة معينة. كما تُستثنى معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة خلال ستين يوماً من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.
رد الضريبة عن المعاملات غير المكتملة
تُرد ضريبة بيع العقار التي تم استيفاؤها إلى دافعيها عن المعاملات التي لم تكتمل إجراءاتها، بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقاً لنظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة. ويُشار إلى أن هذا القانون ألغى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1973، مع بقاء أحكام ذلك القانون سارية على المعاملات التي جرى الاعتراض عليها ولم يُبت بها حتى نفاذ قانون ضريبة بيع العقار.
المرجع النظامي
- قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 — المادة 2 (تعريف البيع والعقار)
- قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 — المادة 3 (نسبة الضريبة 3%)
- قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 — المادة 4 (الحالات المستثناة)
- قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 — المادة 5 و6 (رد الضريبة وإلغاء قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية)
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بالأردن على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.
