أضافت التعديلات على قانون الضريبة على الدخل باباً خاصاً بالضريبة الدنيا العالمية والمحلية، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية. ويُطبق هذا الباب على مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات، ويرفع الالتزام الضريبي المحلي على الأرباح الزائدة المحلية إلى 15%، وذلك اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 2025/01/01.
قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية المحلية
ينص القانون على أن قاعدة إدراج الدخل تُطبق على مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، كما تُطبق على الكيانات التأسيسية الموجودة في الدولة ضريبة دنيا تكميلية محلية. وتُعرَّف الضريبة الدنيا التكميلية المحلية بأنها ضريبة تُحسب على أساس الأرباح الزائدة للكيانات التأسيسية المحلية بطريقة تتوافق مع القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، وترفع من الالتزام الضريبي المحلي على الأرباح الزائدة المحلية إلى 15%.
من تشمله هذه القواعد؟
تُطبق قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية المحلية على الكيانات التأسيسية الأعضاء في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المالية محل الاختبار.
التفسير المتوافق مع القواعد الدولية
يُلزم القانون بتفسير وتطبيق قاعدة إدراج الدخل والضريبة الدنيا التكميلية المحلية بما يتوافق مع القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية والتعليقات والإرشادات الإدارية المتفق عليها، بما في ذلك ترتيب القواعد وأي ملاذات آمنة، وتُطبق تعديلات هذه التعليقات تلقائياً ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثناء تطبيقها.
تاريخ السريان: السنوات المالية من 2025/01/01
لا تُطبق أحكام هذا الباب إلا على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 2025/01/01، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2026 بضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية تأكيداً لسريانها اعتباراً من هذا التاريخ.
الجزاءات المالية الخاصة بهذا الباب
يوقع على كل مكلف لا يقدم الإقرارات المنصوص عليها في هذا الباب خلال المدة المقررة جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 180,000 ريال. ويوقع على كل مكلف لا يؤدي الضريبة التكميلية المستحقة خلال المدة المقررة جزاء مالي مقداره 2% من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة. كما يوقع جزاء مقداره 20,000 ريال على من يخالف أحكام التسجيل والإخطار الخاصة بهذا الباب.
المرجع النظامي
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 23 مكرراً
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 23 مكرراً 1
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 23 مكرراً 2
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 23 مكرراً 3
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 23 مكرراً 7
- قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل — المادة 23 مكرراً 8
- قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2026 بإصدار ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية — المادة 2
- Pillar Two Regulations - Decision No. 2 of 2026 (EN, GTA) — Article 1.1.1 / Definitions
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد الضريبي والتشريعي الخاص بقطر على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.
