ينص معيار IFRS 2 على أن معاملات الدفع على أساس الأسهم المسوّاة بحقوق الملكية تُقاس، من حيث المبدأ، بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة، وإذا تعذّر قياس تلك القيمة العادلة بشكل موثوق، تُقاس بطريقة غير مباشرة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. أما معاملات الدفع على أساس الأسهم المسوّاة نقداً فتُقاس بالقيمة العادلة للالتزام، ويُعاد قياسها في نهاية كل فترة تقرير وحتى تاريخ التسوية.
القياس في المعاملات المسوّاة بحقوق الملكية
ينص المعيار على أنه في معاملات الدفع على أساس الأسهم المسوّاة بحقوق الملكية، تقيس المنشأة السلع أو الخدمات المستلمة والزيادة المقابلة في حقوق الملكية، مباشرة، بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة، ما لم يتعذر تقدير تلك القيمة العادلة بشكل موثوق، وفي هذه الحالة تقيس المنشأة قيمتها والزيادة المقابلة في حقوق الملكية بطريقة غير مباشرة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة.
حالة المعاملات مع الموظفين
ينص المعيار على أنه لتطبيق هذا المبدأ على المعاملات مع الموظفين ومن في حكمهم ممن يقدمون خدمات مماثلة، تقيس المنشأة القيمة العادلة للخدمات المستلمة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، لأنه لا يمكن عادة تقدير القيمة العادلة للخدمات المستلمة بشكل موثوق. وتُقاس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية هذه في تاريخ المنح.
القياس في المعاملات المسوّاة نقداً
ينص المعيار على أنه في معاملات الدفع على أساس الأسهم المسوّاة نقداً، تقيس المنشأة السلع أو الخدمات المقتناة والالتزام المتكبَّد بالقيمة العادلة للالتزام، وأنها إلى حين تسوية الالتزام، تُعيد قياس قيمته العادلة في نهاية كل فترة تقرير وفي تاريخ التسوية، مع الاعتراف بأي تغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة للفترة.
مثال توضيحي (بأرقام افتراضية)
لنفترض أن منشأة منحت موظفيها حقوق زيادة القيمة على الأسهم، وهي معاملة تُسوّى نقداً، وبلغت القيمة العادلة لهذا الالتزام في نهاية فترة التقرير الأولى 60,000 وحدة نقدية، ثم ارتفعت القيمة العادلة لنفس الالتزام في نهاية فترة التقرير التالية إلى 85,000 وحدة نقدية قبل التسوية. تعترف المنشأة بالفرق البالغ 25,000 وحدة نقدية (85,000 − 60,000) كمصروف إضافي في الربح أو الخسارة للفترة الثانية، نتيجة إعادة قياس الالتزام بقيمته العادلة. هذا مثال افتراضي بالكامل بأرقام مفترضة لغرض التوضيح فقط.
لماذا يختلف أثر كل نوع من المعاملتين على الربح أو الخسارة؟
في المعاملات المسوّاة بحقوق الملكية، تُقاس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة مرة واحدة في تاريخ المنح، ولا يُعاد قياسها لاحقاً حتى لو تغيرت القيمة السوقية لسهم المنشأة، وهو ما يجعل المصروف المعترف به عن هذه المعاملات مبلغاً شبه ثابت يُوزَّع عادةً على فترة استحقاق الحق. أما في المعاملات المسوّاة نقداً، فإن الالتزام المعترف به يُعاد قياسه بقيمته العادلة في نهاية كل فترة تقرير وحتى تاريخ التسوية، بحيث تنعكس أي زيادة أو نقصان في تلك القيمة العادلة مباشرة على الربح أو الخسارة لفترات لاحقة، وهو ما يجعل أثر هذا النوع من المعاملات على الربح أو الخسارة أكثر تقلباً من أثر المعاملات المسوّاة بحقوق الملكية، وهو ما يستوجب من المنشأة متابعة القيمة العادلة لهذا النوع من الالتزامات بعناية ودقة كافيتين في نهاية كل فترة تقرير لاحقة إلى حين تسويتها نهائياً بالكامل.
المرجع النظامي
- IFRS 2 — Share-based Payment — الفقرات 10 و11 و30.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.
