يصنَّف الأصل المالي وفق المعيار الدولي IFRS 9 في إحدى ثلاث فئات قياس لاحق، استناداً إلى معيارين مجتمعين: نموذج أعمال الكيان لإدارة الأصول المالية، وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي نفسه.
الأساس المزدوج للتصنيف
ينص المعيار على أن الكيان يصنّف الأصول المالية بوصفها مقاسة لاحقاً بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وذلك استناداً إلى كل من نموذج أعمال الكيان لإدارة الأصول المالية، وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي.
القياس بالتكلفة المطفأة
يُقاس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان معاً:
- أن يكون الأصل المالي محتفظاً به ضمن نموذج أعمال يستهدف الاحتفاظ بالأصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
- أن تُنشئ الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط مدفوعات من أصل الدين والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.
القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
يُقاس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا تحقق الشرطان التاليان معاً: أن يكون الأصل محتفظاً به ضمن نموذج أعمال يتحقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية معاً، وأن تُنشئ شروطه التعاقدية تدفقات نقدية تُعد فقط مدفوعات من أصل الدين والفائدة كذلك.
القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
يُقاس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ما لم يُقَس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفق الفئتين السابقتين؛ إذ تمثل هذه الفئة الفئة الافتراضية لكل أصل مالي لا يستوفي شروط الفئتين الأخريين، مع إمكانية اختيار الكيان بشكل نهائي عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة لبعض الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية ضمن الدخل الشامل الآخر.
لماذا يهم هذا التصنيف؟
يحدد التصنيف كيفية عرض أثر التغيرات في قيمة الأصل المالي على قائمة الدخل أو الدخل الشامل الآخر، وكذلك نطاق تطبيق متطلبات الخسائر الائتمانية المتوقعة، وهو ما يجعل تقييم نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية خطوة جوهرية عند إثبات أي أصل مالي جديد في دفاتر الكيان.
لماذا يُشترط توافر المعيارين معاً؟
لا يكفي أن يستوفي الأصل المالي شرط خصائص التدفقات النقدية التعاقدية وحده لتصنيفه بالتكلفة المطفأة، بل يجب أن يحتفظ به الكيان أيضاً ضمن نموذج الأعمال المناسب؛ فقد يمتلك الكيان سندَي دين متطابقين في شروطهما التعاقدية تماماً، لكن يُصنَّف أحدهما بالتكلفة المطفأة لأن الكيان يحتفظ به لتحصيل تدفقاته حتى الاستحقاق، بينما يُصنَّف الآخر بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لأن الكيان يديره ضمن محفظة تُدار بغرض البيع النشط وتحقيق أرباح من تقلبات القيمة العادلة قصيرة الأجل.
المرجع النظامي
- IFRS 9 — الأدوات المالية، الفقرة 4.1.1 (الأساس المزدوج لتصنيف الأصول المالية).
- IFRS 9، الفقرة 4.1.2 (شرطا القياس بالتكلفة المطفأة).
- IFRS 9، الفقرة 4.1.2A (شرطا القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر).
- IFRS 9، الفقرة 4.1.4 (القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة كفئة أخرى).
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.
