وفق معيار التدقيق الدولي ISA 315 (المعدَّل 2019)، يتمثل هدف المدقق في تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري، سواء كان سببها الغش أو الخطأ، على مستوى القوائم المالية ككل وعلى مستوى الإقرارات المتعلقة بفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات، بما يوفر أساساً لتصميم وتنفيذ استجابات مناسبة لتلك المخاطر.
ما الفرق بين المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة؟
يقسّم المعيار مخاطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرار إلى عنصرين منفصلين:
- المخاطر المتأصلة (Inherent Risk): وتوصف بأنها قابلية إقرار ما بشأن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح للتحريف الذي قد يكون جوهرياً، فردياً أو عند تجميعه مع تحريفات أخرى، قبل الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط ذات صلة.
- مخاطر الرقابة (Control Risk): وتوصف بأنها مخاطرة ألا يُمنع تحريف قد يقع في إقرار ما بشأن فئة معاملات أو رصيد حساب أو إفصاح وقد يكون جوهرياً، أو ألا يُكتشف ويُصحَّح في الوقت المناسب، بواسطة ضوابط المنشأة.
ويشترط المعيار على المدقق إجراء تقييم منفصل لكل من المخاطر المتأصلة ومخاطر الرقابة للمخاطر المحددة على مستوى الإقرار.
هل تشمل هذه المخاطر الغش والخطأ معاً؟
ينص المعيار صراحة على أن مخاطر التحريف الجوهري التي يحددها المدقق ويقيّمها تشمل كلا النوعين معاً: تلك الناشئة عن الخطأ وتلك الناشئة عن الغش، مع الإشارة إلى أن أهمية الغش جعلت معيار التدقيق الدولي ISA 240 يتضمن متطلبات وإرشادات إضافية بشأنه.
ما المقصود بـ"إجراءات تقييم المخاطر"؟
يُعرّف المعيار إجراءات تقييم المخاطر بأنها إجراءات التدقيق المصممة والمنفَّذة لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري، سواء كان سببها الغش أو الخطأ، على مستوى القوائم المالية ومستوى الإقرارات.
ما المقصود بـ"الإقرارات" التي يعتمد عليها المدقق؟
الإقرارات هي تمثيلات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالإثبات والقياس والعرض والإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية، وتكون متأصلة في تمثيل الإدارة بأن القوائم المالية مُعدة وفقاً لإطار التقرير المالي المطبق؛ ويستخدمها المدقق للنظر في مختلف أنواع التحريفات المحتملة عند تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها والاستجابة لها.
هل يطبَّق هذا المعيار على جميع المنشآت أياً كان حجمها؟
نعم؛ ينص المعيار على أنه موجَّه لتدقيق جميع المنشآت بصرف النظر عن حجمها أو درجة تعقيدها، وأن المادة التطبيقية المرافقة له تتضمن لذلك اعتبارات خاصة بالمنشآت الأقل تعقيداً وتلك الأكثر تعقيداً، حيثما كان ذلك مناسباً. فحجم المنشأة وحده ليس مؤشراً حتمياً على مدى تعقيدها.
المرجع النظامي
- ISA 315 (Revised 2019) — Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement، الفقرات 4 و6 و9 و11 و12.
لأسئلة أدق عن حالتك، يمكنك سؤال المساعد المحاسبي (القطاع الخاص) على منصة Helpers، أو مراجعة محاسب قانوني مرخّص.
